أنواع قضايا الطلاق
حقوق المطلقة
كيف يتم الطلاق
أنواع الطلاق
هناك نوعان من الطلاق فهناك الطلاق الرجعي و الطلاق البائن و ينقسم ذلك أيضا إلى قسمين الطلاق البائن بينونة صغرى و الطلاق البائن بينونة كبرى
فالطلاق الرجعي و هو الطلاق الذي يحق فيه للزوج أن يرد في زوجته و ذلك خلال فترة العدة و قبل أن تنتهي فإن مضت و لم يرجعها فهنا نتحدث عن طلاق بائن بينونة صغرى و هو ما يستلزم لكي يرد زوجته أن يتم الزواج من جديد بعقد و مهر جديدين و يستلزم رضا الزوجة على عكس الطلاق الرجعي فهو له الحق أن يردها حتى بدون رضاها
أما الطلاق البائن بينونة كبرى فهي في هذه الحالة تكون محرمة عليه و لا يمكن ردها إلا بعد أن تتزوج شخص آخر و تكون بنيه دوام العشرة .
حقوق المطلقة
عند وقوع الطلاق و في حالة ما إذا انقضت عدتها فإنه يقع على عاتق الزوج حقوق يجب أن يؤديها للزوجة و ذلك على النحو التالي
أولا : مؤخر الصداق
تستحق الزوجة مؤخر صداقها و المدون بوثيقة زواجها أو يمكن إثباته بشهادة الشهود و ه يعتبر أول حق يترتب عليه وقوع الطلاق
ثانيا : نفقة العدة
يكون للمطلقة نفقة عدة و هي تقدر بحوالي نفقتها ( النفقة الزوجية ) لمدة ثلاثة شهور و في حالة أنها ما إذا كانت حاملاً فتكون عدتها إلى أن تضع حملها و بالتالي تقدر نفقتها إلى حين وضع مولودها .
ثالثاً : نفقة المتعة
و يترتب على وقوع الطلاق أيضا أن يكون للمطلقة نفقة متعة و هي تقدر بحوالي نفقتها من النفقة الشهرية ( النفقة الزوجية ) من مدة سنتين أي ( 24 شهراً ) إلى خمسة سنوات أي ( 60 شهراً ) .
و هي تعد تعويضا للزوجة عما تمتع بها زوجها خلال مدة الزوجية
و يكون لها ايضاً في حالة وقوع الطلاق و تكون حاضنة للصغار فيكون لها أجر حضانة و أجر مسكن للصغار و ذلك نظير حضانتها للصغار و تكون حتى بلوغ الصغار سن الخامسة عشر من عمره .
أنواع قضايا الطلاق
تتنوع قضايا الطلاق في قانون الأحوال الشخصية و من بينها الطلاق للخلع و الطلاق للضرر و الطلاق للهجر .
الطلاق للخلع
و ذلك يكون عندما تبغض فيه الحياة الزوجية مع الزوج و تكون فيه إستحالة العشرة بينهم فتفدي نفسها بذلك ، يشترط لوقع الطلاق للخلع أن ترد الزوجة مقدم الصداق المدون بوثيقة زواجها . و تقر فيه الزوجة بالتنازل عن كافة حقوقها الزوجية و في هذه الحالة تسقط جميع الحقوق الزوجية لها قبل الزوج من نفقة زوجية و نفقة عدة و متعة و مؤخر الصداق .
و لكن معنى ذلك و هو السؤال الذي يطرأ على لسان الكثير هل في حالة الخلع تستحق الزوجة قائمة منقولاتها الزوجية أم لا ؟
تجدر بنا الإشارة هنا أن قائمة المنقولات الزوجية تكون ملكاً للزوجة و يكون الزوج أميناً عليها فقط و يتعهد بردها إليها حين تقوم بطلبها منه و لا يشترط قيام العلاقة الزوجية من عدمه بحيث يمكن لها أن تطالب بقائمة منقولاتها الزوجية و تكون العلاقة الزوجية قائمة .
الطلاق للضرر
يكون فيه عبء إثبات الضرر واقع على عاتق الزوجة ، فيكون عليها إثبات نوع الضرر الواقع عليها لكي يحكم لها بالطلاق .
و يكون ذلك بكافة طرق الإثبات إما المستندات أو البينة أو شهادة الشهود
و في حالة الحكم لها بالطلاق للضرر يكون الطلاق بائن بينونة صغرى و يترتب عليه أن تستحق المطلقة كافة حقوقها من ( مؤخر صداق و نفقة عدة و نفقة متعة ) و ذلك على عكس التطليق للخلع و التي تسقط عنها كافة حقوقها الزوجية .
الطلاق للهجر
و فيه يقع عبء إثبات ذلك على الزوجة أيضا و بكافة طرق الإثبات
الفرق بين الطلاق الغيابي و الطلاق على الإبراء
الطلاق الغيابي هو أن يقوم الزوج بإيقاع الطلاق أمام إثنين من الشهود و يوثق ذلك المأذون و ذلك يكون في غيبة الزوجة ، بينما الطلاق على الإبراء هو أن يقع الطلاق و لكن في حضور الزوجة و يترتب عليه أن تقوم الزوجة بالتنازل عن كافة حقوقها الزوجية شأنها في ذلك شأن دعوى الخلع .
الآثار السلبية للطلاق على الزوجة و الزوج و الأبناء
يجدر بنا الإشارة إلى أن هناك آثار سلبية تقع على كلاً من الزوجة و الزوج و الأبناء أيضاً .
فهي على الزوجة : فهي أكثر الأطراف متضررة فهي تشعر بالوحدة و التوتر، أما عن الزوج : فقد يقع على الزوج أضرار مادية تتمثل في المطالبات المادية المترتبة على ذلك من نفقات و مصاريف و أجر حضانة و أجر مسكن و المستمرة معه مدى الحياة حتى و إن تزوج بأخرى و هناك أضرار معنوية قد تمثل في الإكتئاب و الإنعزال و خلق حالة لديه من إنعدام الثقة في الآخرين ، أما على الأبناء فتتمثل في أضرار نفسية و إجتماعية و عقلية سلبية و تخلق في نفسيتهم حالة من إنعدام الثقة ، و الخلل السلوكي ، و الطابع العدواني تجاه الآخرين .
#موضوعات_ذات_صلة