أجابت دار الافتاء المصرية على طلب المحكمة المقدم لها من محكمة إطسا لشئون الأسرة و الذي قيد تحت رقم 462 لسنه 2018 ، و الذي طلبت فيه المحكمة من دار الإفتاء المصرية معرفة ما هي الحقوق الشرعية للزوجة في حالة الحكم لها بالخلع .
ما هي حقوق الزوجة في خلع ؟
حقوق الزوجة بعد الخلع في القانون المصري
فقد أجابت دار الإفتاء المصرية على ذلك موضحة أنه من المقرر شرعاً يجب لها نصف مهراها بالعقد الصحيح ، و يجب لها باقي المهر بالدخول أو الطلاق أو الوفاة ، و تحب لها نفقها على زوجها في مقابل احتباسها له ، كما يجب لها بعد طلاقها نفقة عدتها و متعتها إذا كان الطلاق بغير رضاها و لا بسبب من قبلها .
و أضافت دار الإفتاء المصرية أيضا بالنسبة لقائمة المنقولات : فإما أن تكون على المتعارف عليه عقداً من عقود الأمانة يقر فيها الزوج بتسلمه للمنقولات الزوجية الموجوده بها من الزوجة على سبيل الأمانة للمحافظة عليها ، و بهذا تعد عارية استعمال و يد الزوج عليها يد أمانة .
هل تعتبر قائمة المنقولات الزوجية من حق الزوجة في حالة الخلع ؟
و إما في الحالة الثانية تلك القائمة هي المهر الحقيقي الذي دفعه الزوج للزوجة ، و يكون المثبت ثسيمة الزوج مهراً صورياً ، و قد تكون مشاركة بينهما بنسبة متفاوتة ، و في هذه الحالة تكون القائمة آثراً من آثار عقد الزواج .
متى يسقط حق الزوجة في قائمة المنقولات الزوجية ؟
و حيث أنهت دار الإفتاء خطابها على أنه و مما تقدم فإذا ثبت بما يثبت به الحق قضاء بالبينات أو الشهود أو أن القائمة هي المهر أو جزء منه كانت كذلك ، و تخرج حينئذ عن كونها ديناً إلى كونها عوضاً للبضع و قابلاً للتسليم ، أما إن لم يثبت ذلك فإنها تكون حقاً خالصًا للزوجة خارجًا عن دائرة المهر و أحكامه تبقى على ظاهرها و هو كونها عقدًا من عقود الأمانة و تسري عليها أحكام عقود الأمانة .
هل الشبكة من حق الزوجة في حالة الحكم لها بالخبع ؟
و أما الشبكة فهي جزء من المهر ،حيث جرى العرف على أن الناس يتفقون عليها في الزواج ، و هذا يخرجها عن دائرة الهدايا و يُلحقها بالمهر .
هل الشقة من حق الزوجة في حالة الخلع ؟
بالنسبة للشقة فهي تكون للحاضنة أي كانت من هي سواء كانت من حصلت على حكم بالخلع أم أنها هي الحاضنة الفعلية للصغار و بذلك تكون الشقة موضع اليد عليها كحيازة فقط دون تمليك حتى بلوغ الصغار سن الحضانة و هو خمسة عشر عاماً ترد بعدها الشقة للمالك الأساسي و هو الزوج .
النفقة في حالة الحكم بالخلع
تسقط نفقة الزوجة في حالة الحكم لها بالخلع و ذلك لأنها تثبت بمحضر جلسات المحاكمة تنازلها عن جميع حقوقها الشرعية من نفقة زوجية و مؤخر الصداق و عدتها و متعتها بعدما تقوم برد مقدم صداقها
قد يعجبك أيضا